بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات، در سال ۲۰۲۱ با مخالفت بزرگی از سوی قانونگذاران جهانی مواجه شد. همه چیز از آنجا شروع شد که اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) اولین ممنوعیت فعالیت بایننس در این کشور را صادر کرد.
چانگ پنگ ژائو (Changeoeng Zhao)، مدیرعامل بایننس در یک مصاحبه گفت: در حال حاضر صرافی بایننس در حال آماده سازی راه اندازی شرکت اختصاصی در بریتانیا است. همچنین افزود که بایننس اکنون در حال تبدیل شدن به یک شرکت ارز دیجیتال ثبت شده در بریتانیا در شش تا هجده ماه آینده است.
پیش از این در ژوئن ۲۰۲۱، ناظر امور مالی اولین ممنوعیت خود در رابطه با فعالیت بایننس در بریتانیا را اعلام کرد و از آن خواست تا در وبسایت مشخص کند که این شرکت هیچ مجوز رسمی برای فعالیت در بریتانیا ندارد. چند کارمند برای رسیدگی به امور قانونی و رعایت قوانین در کشور را استخدام کرد. مدیر بایننس افزود:
دوباره درگیر هستیم. ما در حال ایجاد تعدادی تغییرات بسیار اساسی در ساختارهای سازمانی، پیشنهادات محصول، فرآیندهای داخلی و روش کار با قانونگذاران هستیم. ما می خواهیم به حضور خود در بریتانیا ادامه دهیم و به کاربران بریتانیایی به شیوه ای کاملاً قانونی و با داشتن مجوز خدمت کنیم.
مطلب مرتبط: صرافی بایننس زیر ذره بین وزارت دادگستری و IRS آمریکا
پاسخ بایننس به تنظیم کنندگان قانون جهانی
پس از اولین ممنوعیت توسط چین در سال ۲۰۱۷، بایننس پایگاه خود را به چندین مکان در سراسر جهان منتقل کرد. یکی از بزرگترین چالش هایی که بایننس با آن روبرو بود این بود که دفتر مرکزی جهانی نداشت.
ژائو در طی مصاحبه‌ی خود بیان کرد
زمانی که [قانونگذاران] یک سوال بسیار ساده از ما پرسیدند: «مرکز شما کجاست؟» و پاسخ ما این بود که ما دفتر مرکزی نداریم و یک سازمان غیرمتمرکز هستیم، آنها نمی‌دانستند دقیقا ما چگونه فعالیت می‌کنیم، اما در حال حاضر اطلاعاتی در این باره دارند. بنابراین اکنون ما در حال راه‌اندازی دفاتر واقعی، اشخاص حقوقی، هیئت مدیره مناسب، ساختارهای حاکمیتی مناسب در اکثر نقاط از جمله بریتانیا هستیم.
هفته گذشته، بایننس اعلام کرد: درخواست مجوز خود را از سنگاپور، مرکز سابق شرکت، پس گرفته است. به نظر می‌رسد این شرکت بر انتقال فعالیت خود به مناطق دیگر از جمله بریتانیا متمرکز است.
