سازمان‌های خودگردان در چین بار دیگر خواستار افزایش محدودیت برای رمز ارز‌ها شدند.
آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که سازمان‌های خودگردان بر ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به منظور پرداخت رمز ارز‌ها تأکید داشته‌اند.
طبق گزارشات، این حرکت ناشی از نوسانات زیاد در بازار ارز دیجیتال است که احتمال می‌دهند دارایی و سرمایه مردم در معرض خطر قرار بگیرد.
در بیانیه مشترک سه سازمان خودگردان در کشور چین، اعلام کرد: افزایش و کاهش قیمت ارز دیجیتال باعث آسیب به نظام اقتصادی کشور می‌شود.
سه سازمان خودگردان عبارتند از: انجمن بانکی چین، انجمن مالی اینترنت چین و انجمن تسویه حساب چین.
این سه سازمان معتقدند ارزهای دیجیتال”با ارزش واقعی پشتیبانی نمی‌شوند”، به علاوه قیمت‌های آنها به راحتی دستکاری می‌شود.
با محدودیت برای رمز ارز‌ها، موسسات مالی از جمله بانک‌ها و سایر پلتفرم‌های پرداخت نمی‌توانند به مشتریانی که با ارز دیجیتال سر و کار دارند، خدمات ارائه دهند. از جمله این خدمات می‌توان به ثبت، معامله و تسویه حساب اشاره کرد.
در حالی که چین خدمات بانکی به نهادهای ارز دیجیتال را ممنوع کرده است؛ اما ترید و معامله سرمایه‌گذاران منع نشده است.
تریدر‌های ارز دیجیتال در چین فقط باید راهی برای انجام فعالیت‌ها بدون نیاز به بانک پیدا کنند.
در همین حال، چین اولین کشوری نیست که مؤسسات مالی را از سرویس دهی به صرافی‌های ارز دیجیتال و شرکت‌های مرتبط منع می‌کند.
در اوایل سال جاری (۲۰۲۱)، بانک مرکزی نیجریه، بانک‌ها را از انجام معاملات رمز ارز منع کرد. با وجود این ممنوعیت، چندین گزارش نشان داد که حجم معاملات همتا به همتا در کشور به لطف پلتفرم‌های P2P یا همتا به همتا همچنان در حال افزایش است.
